أكد مصدر مسئول أن المزايدة الجديدة التي طرحتها وزارة المالية لشركات الدعاية والإعلان على جسم سيارات التاكسي الجديدة، المقرر إجراؤها الشهر الجاري، تداركت فيها أخطاء التجربة الأولى مع شركة الدعاية السابقة، التي توقفت عن دفع مستحقات البنوك قبل 10 أشهر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لصحيفة "اليوم السابع"، إن وزارة المالية فوضت البنوك للتفاوض مع شركات الدعاية، وهو ما لم يحدث من قبل المرة السابقة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي شروط أو ضمانات في حالة تأخر الشركة في السداد، وهو ما تم تداركه أيضاً في شروط المزايدة الجديدة.

وحسب كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة تلتزم شركة الدعاية الجديدة بسداد قيمة حق الإعلان عن كامل عدد السيارات المسندة إلى الشركة المتعاقد معها، وبغض النظر عما إذا كانت قد قامت بتركيب الإعلانات على السيارات من عدمه، حيث إن التعاقد مع الجهات المعلنة مسئولية الشركة وليس الوزارة.

وتلتزم الشركة حسب الشروط بسداد قيمة الإعلان عن كامل عدد السيارات المسندة إليها إلى الصندوق بصفة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وفي حالة تأخير السداد يتم احتساب مقابل تأخير بواقع 10% على المبالغ المتأخر سدادها من بداية الشهر التالي للاستحقاق وحتى تاريخ انتهاء السداد الفعلي.

وتنص الشروط على أنه في حالة عدم السداد لمدة 3 أشهر متتالية يكون للصندوق الحق في فسخ العقد وإسناد العملية مباشرة لأحد شركات الدعاية المتخصصة، مع تحميل الشركة المتعثرة كافة الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، بما فيها حلول الشركة الجديدة محل الشركة المتعثرة في العقود التي تكون قد أبرمتها مع الغير للإعلان على التاكسي.

وتلتزم الشركة التي يرسو عليها المزاد بسداد 10% من قيمة مقابل الإعلان المستحقة عن الصفقة (السيارات التي تم ترسيتها) بمجرد رسو المزاد عليه، وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الوزارة، كما أن عرض الشركة المتقدمة يكون مصحوباً بتأمين مؤقت قيمته 50 ألف جنيه.

وبالنسبة لشركة الدعاية السابقة فمازال النزاع بينها ووزارة المالية بالنيابة، خاصة أن الوزارة لم تفسخ التعاقد حتى لا يسقط حق العملاء القدامى، حسب المصدر.